خدمات ما در ایران و ترکیه
مشاوره و وکالت
مشاوره و وکالت در پرونده های کیفری
به دلیل گستردگی عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، ضریب درگیر شدن شهروندان ایرانی در پرونده ها و دعاوی کیفری بسیار بالاست. در نتیجه از یکسو به عنوان متهم یک پرونده، محکومیت در دعاوی کیفری می تواند اشخاص را در معرض مجازات هایی نظیر حبس ، جزای نقدی ، شلاق و حتی مصادره اموال قرار دهد و از سوی دیگر ناتوانی شاکی در اثبات عناصر جرم می تواند منجر به برائت متهم گردد، بهره مندی از خدمات حقوقی و وکالتی یک وکیل دادگستری متخصص و صاحب تجربه در چنین دعاوی امکان موفقیت در چنین پرونده هایی را بالا می برد.
وکالت در پرونده ها و دعاوی بانکی
امروزه با توجه به اینکه به دلیل شرایط خاص اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق اشخاص به نوعی از تسهیلات بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری استفاده کرده یا می کنند، با عنایت به وضعیت خاص قراردادهای بانکی و اعطای تسهیلات که نوعی جایگاه برتر به بانک ها در محاسبه سود ، خسارات ، وجه التزام و از همه مهتر توقیف و مزایده وثایق اعطا می کند، به دلیل تلاشهای صورت گرفته یک دهه گذشته در مقابله با زیاده خواهی و سوء استفاده از قانون این نهادها که منجر به ایجاد رویه قضایی حمایت گر و آراء وحدت رویه عدالت مدار در این زمینه گردید، مسیر احقاق حقوق شهروندان در این مسیر توسط وکلای باتجربه و آگاه به قوانین مقررات بانکی هموارتر شده است.
پرونده های ملکی،امور اراضی و شهرداری ها
باتوجه به قوانین و مقررات موجود، حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک خود همواره از سوی اشخاص و نهادها و سازمانها و حتی حاکمیت در معرض تعرض و تضییع و محدودیت در اعمال آن قرار دارد. در انواع مالکیت در حقوق ایران می توان به مالکیت عین و منافع مالکیت عرصه و اعیان مالکیت مفروز و مشاع و مالکیت اختصاصی و اشتراکی اشاره نمود. مهترین دعاوی ملکی بین اشخاص عادی اثبات مالکیت و اعلام بطلان اسناد می باشد.
ملی کردن، تملک قهری و مصادره از مهمترین ابزارهای ایجاد محدودیت در حق مالکیت می باشند. تملک قهری، عموما در اجرای طرح های عمرانی شهرداری یا طرح های عمومی دولت، اتفاق افتاده و مصادره، و ابطال اسناد مالکیت زمانی است که مالکیت خصوصی اشخاص بر ملک از نظر برخی نهادها نظیر اوقاف و یا ستاد فرمان امام و بنیاد مستضعفان در پرتو قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانونی و شرعی نبوده و به مصادره حاکمیت در بیاید. ملی کردن نیز به اقدامی گفته می شود که طی آن، دولت، بخشی از ثروت یا اقتصاد را بنا به هر دلیلی درپرتو قوانین مصوب، ملی اعلام نموده و تملک نماید. بهره مندی از خدمات حقوقی متخصصین حقوقی و وکلاء قبل از تملک مال غیر منقول می تواند از ایجاد ضرر بواسطه خرید املاک معضل دار و درگیری در دعاوی قضایی پیشگیری نماید. همچنین مراجعه به وکیل دادگستری در طرح و پیگیری دعاوی راجع به املاک می تواند به احقاق حقوق و جلوگیری از هدر رفتن وقت و منابع شما کمک نماید."
مشاوره و تنظیم قراردادها
قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین در هر نوع رابطه کاری و شخصی را می تواند قانون حاکم بر این رابطه دانست بنابراین این قانون گذاری شخصی باید دقیق و جامع باشد. هرچند استاندارد و نمونه ثابتی برای تنظیم قرارداد وجود ندارد اما رعایت یکسزی اصول و استانداردها چارچوب اولیه تمامی قراردادهاست. آنچه که در هر قرارداد مهم است ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات طرفین است و در صورتی که این توازن رعایت نشده و وزنه هریک از حقوق و تعهدات به سمت طرف دیگر سنگینی نماید احتمال سوء استفاده از حقوق وجود دارد. مراجعه به متخصص حقوقی و وکیل دادگستری در تنظیم قرارداد یا استفاده از مشاوره ایشان میتواند نه تنها در فرایند اجرای مفاد قرارداد راهگشا باشد بلکه از اختلافات و دعاوی قضایی بعدی نیز جلوگیری نماید."
مهاجرت و اخذ شهروندی در ترکیه
ریشه های تاریخی و فرهنگی مشترک کشور ایران و ترکیه و نزدیکی آن به کشور عزیزمان ایران که امکان رفت و آمد آسان و ایجاد کسب و کار فراملی را برای ایرانیان فراهم می کند، جمهوری ترکیه را به یکی از کشورهای مقصد برای مهاجرین ایرانی تبدیل کرده است. این کشور در کنار اعطای اقامت به شهروندان خارجی از معدود کشورهایی است که قبال سرمایه گذاری از طریق خرید ملک تابعیت ترکیه را به سرمایه گذار اعطا می کند.با توجه به عدم آشنایی به زبان ترکی و نیز قوانین و مقررات این کشور به منظور جلوگیری از ورود ضرر به سرمایه خود و درگیری با مشکلات حقوق و قضایی قبل از هرگونه اقدامی نه تنها باید از خدمات مشاوره وکیل مهاجرت استفاده کنید بلکه تضمین امنیت سرمایه گذاری شما در این کشور مستلزم بهره مندی از خدمات حقوقی وکیل مهاجرت و سرمایه گذاری می باشد.
پیگیری دعاوی ایرانیان خارج از کشور
دوری از سرزمین مادری و اقامت در یک کشور دیگر به هیچ عنوان به قطع کامل روابط اشخاص با کشوری که تابعیت آن را دارند، منجر نمی شود. ازهمان ابتدای ورود به کشور خارجی با هر هدف و برنامه ای ، مجموعه ای از روابط شهروندان ایرانی اعم از احوال شخصیه ، تحصیلی، مالی، حقوقی و غیره شخص با کشور مبدأ حفظ می شود. در نتیجه ، اشخاص هر وضعیتی برای خود در کشور خارجی تعریف کرده باشند، انواع و اقسام مسائل و مشکلات اداری و حقوقی راجع به احوال شخصیه و امور مالی خود مواجه می شوند که از خدمات حقوقی ، مشاوره و پیگیری پرونده توسط ویک دادگستری در ایران و کشور خارجی را ناگزیر می سازد.
خدمات تخصصی
- مشاوره و وکالت در پرونده های کیفری
- وکالت در پرونده ها و دعاوی بانکی
- وکالت و مشاوره در پرونده های ملکی،امور اراضی و شهرداری ها
- مشاوره و تنظیم قراردادها
- وکالت ومشاوره در امور راجع به مهاجرت و اخذ شهروندی در ترکیه
- وکالت و پیگیری دعاوی ایرانیان خارج از کشور