حق اتباع خارجی در تملک اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ترکیه

یکی از مصادیق حقوق خصوصی حق تملک اموال است که امروزه بیشتر کشورها این حق را چه در مورد اموال منقول و غیر منقول برای اتباع بیگانه شناسایی کرده‌اند. با این حال، همچنان مهمترین محدودیتی که برای بیگانگان در ایران وجود دارد، همین حق تملک اموال غیر منقول است که با لحاظ شرایطی امکان دسترسی به آن فراهم شده است و بر اساس ماده ۸ قانون مدنی، وجود عهدنامه و رفتار متقابل برای شناسایی این حق عنصر ضروری به شمار می رود. در مقابل، ترکیه با حذف محدودیت هایی مانند عمل به شرح متقابل برای تملک اموال غیرمنقول، راه خرید املاک و زمین از سوی خارجیان را هموار نموده است، زیرا تفکر و اشخاص مسئول در ترکیه این است که این امر به اقتصاد کشور و جذب سرمایه فراوان کمک قابل توجهی خواهد کرد. البته پوشیده نیست که جهانی شدن و تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا نیز برای اشتیاق اتباع خارجی در خرید ملک تاثیر داشته است؛ به طور کلی که می‌توان گفت عضویت در اتحادیه اروپا با فروش اموال غیر منقول به خارجیان مربوط است. در خصوص اموال منقول مانند تملک سهام و سرمایه گذاری هم ترکیه شرایط سهل تری نسبت به ایران مقرر کرده و این امر نیز ناشی از تفکر جلب سرمایه‌های خارجی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی ترکیه است که تاکنون نیز در این راه موفق بوده است.
واژگان کلیدی
اموال غیرمنقول، اموال منقول، تبعه خارجی، سرمایه گذاری خارجی، شرط رفتار متقابل.
مقدمه
در همه کشورها محدودیت‌هایی برای حقوق خارجی ها مقرر شده است. این محدودیت ها در زمینه حقوق سیاسی است که مسلما مبتنی بر مصالح ملی می‌باشد. در واقع، مساله هر کشور ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم باشند یا اعمال برخی از حقوق را مشروط به ضوابط خاصی نماید. اما در زمینه حقوق خصوصی و مالی که حق تملک اموال نمونه‌ای از آن است، که امروزه رویکرد بیشتر کشورها این است که خارجیان از حقوق گسترده‌ای حتی در حد شهروندان برخوردار باشند. در حقیقت، توسعه روز افزون ارتباطات و مبادلات بین المللی احتیاج ملل به یکدیگر این امر را اقتضا دارد که در هر کشوری اتباع خارجه لااقل از بیشتر حقوق خصوصی بهره‌مند باشند؛ به طوری که در حال حاضر در اغلب کشورها حق تملک اموال غیرمنقول بود برای خارجیان شناخته شده است (نجفی، 1387، ص 2). برای مثال جمهوری ترکیه برابر اصل 2 قانون اساسی، کشوری دموکراتیک، لائیک و سوسیال، تحت حاکمیت قانون معرفی می شود (ال مدکس، 1385، ص39) و این کشور در سال‌های اخیر با اصلاح قوانین خود گام های جدیدی در این زمینه برداشته که مسلماً در این امر به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کرده است. در مقابل، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها محدودیت های چشمگیری در این زمینه مقرر نموده است. خصوصاً آنکه این کشور در غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا محل تلاقی دو واژه قرار دارد و حدود ۹۵ درصد از این کشور در قاره آسیا و پنج درصد آن در قاره اروپا واقع شده است. مساحت قسمت آسیایی 755688 کیلومتر مربع و مساحت قسمت اروپایی آن 23764 کیلومتر مربع است. بخش آسیایی ترکیه به آناتولی یا آسیای صغیر و بخش اروپایی آن به تراس شرقی شهرت دارد. این دو بخش به وسیله دریای مرمره و دو تنگه داردانل و بسفر از یکدیگر جدا شده اند. کشور ترکیه با 779452 کیلومتر مربع مساحت (کمتر از نصف ایران) سی و ششمین کشور جهان شمرده می شود. این کشور طولانی ترین مرز خشکی را با سوریه (877 کیلومتر) و طولانی ترین مرز آبی را با دریای اژه (2805 کیلومتر) دارد. ترکیه و ایران 452 کیلومتر مرز مشترک دارند (برازش، 1389، ص 40) و این امر موجب شده است که نیروی کار مهاجر نیز در آن به نحو قابل توجهی حضور داشته باشد. در مقایسه با کشور ترکیه، ایران محدودیت های چشمگیری در این زمینه مقرر نموده است. پیش فرض اصلی این پژوهش آن است که قوانین و مقررات ایران که بطور عمده متأثر از شرایط خاص این کشور و پیشینه تاریخی آن است، مانع جدی برای شناسایی حق تملک اموال اعم از منقول و غیر منقول از سوی بیگانگان است و همین امر باعث شده تا جذب سرمایه های خارجی به کندی صورت گیرد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که در قوانین ایران چه شرایطی برای تملک اموال از سوی خارجیان در نظر گرفته شده و چه دلایلی به اتخاذ این شرایط منجر شده است. پس از آن، تحولی که ترکیه در حوزه تقنینی در این زمینه ایجاد کرده و البته عواملی که باعث شده این کشور به سمت این گونه تحولات سوق داده شود، در خور توجه است.
به همین منظور، در این نوشتار ابتدا شرایط و محدودیت های تملک اموال را در ایران و ترکیه بررسی می کنیم و در ادامه به بررسی چرایی اتخاذ رویکرد سهل گیرانه در کشور ترکیه خواهیم پرداخت و در بخش نتیجه ضمن جمع بندی مطالب، توصیه هایی برای بهبود وضعیت ایران در این زمینه ارائه خواهیم کرد.
شرایط تملک اموال غیر منقول در ترکیه
نخستین قانون اساسی ترکیه در اواخر امپراتوری عثمانی در سال 1876 م تحت تأثیر موج تمایلات آزادی خواهی ناشی از انقلاب های مردمی در اروپا و آمریکا به ویژه انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 م به نام مشروطیت اول به وقوع پیوست (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1388، ص 73) و آخرین آن اصلاحات مصوب 12 سپتامبر 2010 (21 شهریور 1389) از طریق همه پرسی عمومی است. لذا در ترکیه، با توجه به ماده 16 قانون اساسی این کشور، حقوق اساسی که به همه مردم اعطا شده است، می تواند برای خارجیان محدود شود. اما این محدودیت ها باید در چارچوب قوانین و حقوق بین الملل باشد؛ حقوقی که در این دسته جای می گیرند، عبارت اند از: آزادی مطبوعات، آزادای انجمن ها، حق تجمع و راه پیمایی ها برای برگزاری تظاهرات، و حق تملک اموال (Ekinci, 2008, p.2).
البته باید توجه داشت حق تملک اموال غیرمنقول براساس قوانین جدید ترکیه با محدودیت های بسیار کمتری روبرو شده است؛ به طوری که می توان گفت تقریباً محدودیت جدی در این زمینه وجود ندارد. برابر ماده 35 اصلاحی قانون ثبت زمین در ترکیه که در 18 مه 2012 به اجرا در آمده، شرط معامله متقابل برای اتباع خارجی که مایل به خرید ملک و زمین در ترکیه هستند، لغو شده است .ترکیه پیش تر به آن دسته از اتباع خارجی که کشورهای آن ها اجازه خرید ملک را به شهروندان ترکیه در کشورهای خود نمی دادند، خرید ملک در این کشور را اجازه نمی داد.
براساس این قانون ، اتباع خارجی می توانند هرگونه مال غیر منقولی از قبیل محل سکونت، محل کسب و کار، زمین یا زمین کشاورزی در حدود قانونی خریداری کنند. خارجیان در صورتی که مالک زمینی شوند باید برنامه خود را برای ساخت و ساز ظرف دو سال در وزارتخانه مربوطه ثبت نمایند (Guidance for Foreigners, 2012,p.1)، با این حال، همچنان یک سری محدودیت های قانونی در تملک این اموال به شرح زیر وجود دارد:
ـ حداکثر فروش ملک 30 هکتار است (در قانون پیشین حداکثر 2/5 هکتار بود) و هیئت دولت اجازه دارد تا این متراژ را به میزان دو برابر نیز افزایش دهد، ولی میزان فروش ملک به بیگانگان در محدوده هر شهر نباید از 10 درصد میزان ملکهای در مالکیت خصوصی آن شهر تجاوز کند. البته اتباع خارجی نمی توانند ملکی در محدودهای نزدیک به مناطق نظامی و مناطق امنیتی تملک یا اجاره نمایند.
در صورتی که اموال در اثر نقض به دست آمده باشد یا وزارتخانه مربوطه تشخیص دهد که اموال برای سوء استفاده از اهداف خرید استفاده شده است، بر اساس قوانین ترکیه، مسئولان مربوطه می‌تواند به مالکیت اتباع خارجی پایان دهند؛ همچنین در مواردی که تبعه خارجی موظف است برنامه خود را برای ساخت و ساز به مرجع مربوطه ارائه دهد و از این پس از این کار سر باز زند یا پروژه خود را ظرف زمان مقرر آماده نکند. (Guidance for Foreigners, 2012,p.1).
البته انتقال مالکیت اموال تنها با سند رسمی و ثبت در اداره ثبت املاک امکان‌پذیر است و مالکیت قانونی ملک با قرارداد تعهد فروش یا هر نوع دیگر از قراردادهای خرید و فروش در دفتر اسناد رسمی منتقل نمی‌شود. نکته مهمی که در قانون جدید پیش‌بینی شده است حذف کسب نظر از وزارت امور خارجه ترکیه در فروش ملک بیگانگان است. در قانون پیشین، اعلام نظر وزارت امور خارجه یکی از شرایط الزامی بود (Guidance for Foreigners, 2012,p.1).
با توجه به قوانین جدید ترکیه خرید ملک می‌تواند از طریق وکالت نامه ها نیز انجام شود، اما برای اینکه وکالتنامه ها معتبر باشند، شرایطی لازم است. وکالت نامه هایی که از طریق کنسولگری ها یا سفارتخانه های ترکیه صادر شده‌اند، معتبر هستند، اما وکالت نامه هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی کشورهای خارجی صادر شده‌اند که عضو کنوانسیون پنجم اکتبر ۱۹۶۱ لاهه نیستند، باید از طرف مقام مجاز کشور خارجی گواهی شود و سپس امضا و گواهی مقام خارجی مربوطه نیز به تایید کنسولگری کشور ترکیه برسد. اما در صورت عضویت کشور تبعه خارجی در کنوانسیون، به تایید و گواهی کنسولگری های کشور ترکیه نیازی نیست. نکات مهم دیگری که خارجیان در خرید ملک باید به آن توجه کنند، عبارتند از:
 تبعه خارجی باید پیش از خرید هر نوع مال غیر منقولی از اداره ثبت املاک پرس و جو نماید، مبنی بر اینکه برای مثال آیا محدودیت در ررهن یا توقیف بودن یا هر نوع مانع دیگری از فروش ملک جلوگیری می کند، وجود دارد یا خیر.
 داشتن اجازه اقامت برای تبعه خارجی، شرط خرید ملک یا هرنوع مال غیرمنقول دیگری نیست. همچنین خرید ملک در ترکیه به معنای به دست آوردن مجوز اقامت، کار و شهروندی نیست..
در صورت بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده در فروش مال مورد اختلاف باید از طریق مقامات قضایی به دادگاه های ترکیه ارجاع شود(Guidance for Foreigners, 2012,p.2-4).
خارجیان به دلایل زیادی به خرید ملک و زمین در ترکیه علاقه نشان می دهند. یکی از آنها قطعاً حذف موانعی مانند شرط رفتار متقابل است که در بالا شرح داده شد. اما عوامل دیگری نیز در این امر دخیل است، از جمله اینکه عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا این پتانسیل را به همراه دارد که قطعاً قیمت املاک در آینده افزایش خواهد یافت. بنابراین، در حال حاضر خرید ملک در ترکیه می‌تواند سود فراوان برای اتباع خارجی داشته باشد. از سوی دیگر، قیمت ملک در ترکیه نسبت به مناطق دیگر اروپا پایین‌تر است. میزان مالیات نیز در این کشور پایین تر از سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. کارشناسان سرمایه گذاری ملک برآورد کردند که بخش ملک در ترکیه به عنوان یکی از ۵ بازار سرمایه اروپا، خرید از سودآوری را برای خارجیان به ارمغان آورد (Atty, 2013, p.5) .
در ضمن باید در نظر داشت ترکیه همان حقوقی را که شهروندان ترکیه از آن برخوردارند، برای خریداران خارجی پیش‌بینی کرده است؛ برای مثال، هیچ محدودیتی در فروش و باز فروش این اموال وجود ندارد. بنابراین به راحتی می توان ملک به تازگی خریداری شده را به دیگری منتقل کرد(Simsek, 2015, p.2) .
حق اتباع خارجی در تملک اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ترکیه
در کشور ترکیه اتباع خارجی حق هر نوع تحصیل مال منقول را دارند و در زمینه سرمایه گذاری و تملک سهام نیز محدودیت های به مراتب کمتری نسبت به حقوق ایران وجود دارد.
بر اساس قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اشخاص حقیقی که دارای ملیت خارجی هستند و اشخاص حقوقی تاسیس شده تحت قوانین کشورهای خارجی و نیز نهادهای بین المللی می توانند اقدام به سرمایه‌گذاری در ترکیه نمایند. برای سرمایه گذاری در ترکیه داشتن ملیت و اقامت نیاز نیست. این سرمایه گذاری می‌تواند به شکلهای زیر صورت گیرد:
 سرمایه نقدی به شکل ارز قابل تبدیل، خریداری شده و فروخته شده از سوی بانک مرکزی ترکیه؛
 سهام و اوراق قرضه به جز اوراق قرضه خزانه و سایر اشکال سرمایه در قالب سهم داشتن در شرکت ها؛
 ماشین آلات و تجهیزات؛
 مالکیت های صنعتی و فکری که در خارج تحصیل شده اند؛
 تأسیس یک شرکت یا شعبه جدید؛
 مشارکت در یک شرکت موجود .
در فرض نبود موافقت نامه های بین المللی و یا مقررات قانونی خاص مغایر، سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در ترکیه آزادند و با سرمایه گذاران داخلی در این خصوص تفاوتی ندارند؛ این یعنی آزادی سرمایه گذاری و اصل رفتار ملی .
سرمایه گذاران خارجی می توانند آزادانه از طریق بانک ها یا مؤسسات مالی خاص، منافع، سود سهام و عایدات ناشی از فروش یا نقد کردن تمام یا بخشی از یک سرمایه گذاری به علاوه موافقت نامه های مدیریت، موافقت نامه های مساعدت فنی و … را به خارج منتقل کنند ؛ در حالی که این امر در ایران منوط به مجوزهایی است.
همچنین اشخاص خارجی مجاز به خرید و فروش آزادانه و بدون دریافت مجوز خاص انواع اوراق بهادار از طریق بانک ها و مؤسسات مجاز تحت قوانین حاکم بر سرمایه گذاری ترکیه هستند. سقف معینی برای تملک سهام شرکت ها در قوانین ترکیه دیده نمی شود و سود سهام و سهم الشرکه پس از کسر مالیاتهای مشمول از طریق سیستم بانکی به خارج از کشور قابل انتقال است.
نتیجه
همانطور که ملاحظه شد در حال حاضر، در مورد حق تملک اموال خارجیان، به خصوص اموال غیرمنقول محدودیت های چشمگیری در ایران دیده می شود. با مقایسه میان ایران و ترکیه، به خوبی روشن می شود که جهت‌گیری قوانین و مقررات در این خصوص، از شرایط خاص و مصالح و انگیزه ‌های آن جامعه نشئات می‌گیرد؛ به طوری که در نهایت همین عوامل باعث می‌شود که قوانین ایران به صورت مانعی برای تعامل با خارجیان عمل می‌کند. از یک سو، در دوره کاپیتولاسیون و پیش از وضع قانون سال ۱۳۱۰ ش خارجیان و تملک املاک مزروعی و دیگر اموال غیرمنقول، قدرت اقتصادی قابل توجهی به دست آورده و از این راه در امور سیاسی و اقتصادی ایران دخالت می کردند. لذا قانونگذار به موجب این قانون و مقررات بعدی، تملک اموال غیر منقول را به شرایطی محدود نمود. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ایران در جذب سرمایه‌های خارجی دارای انگیزه‌های لازم نیست. مهاجر ناپذیری ایران و شاید وجود منابعی همچون نفت و گاز سبب شده است ایران در این زمینه تحریر آن عمل کند؛ درصورتی که ترکیه دارای این منابع عظیم نیست و با حذف موانع سرمایه گذاری، تملک سهام و فروش ملک به اتباع خارجی ، سعی می کند هرچه بیشتر سرمایه های خارجی را در جهت بهبود وضعیت اقتصاد خود جذب نماید و در این راستا، هم بستر کافی برای این کار فراهم نموده و هم مزایایی برای خارجیان در نظر گرفته است؛ مانند مالیاتهای پایین، بهره مندی از حقوق یکسان با شهروندان ترکیه در زمینه سرمایه گذاری و … . همچنین ایران در قیاس با کشور همسایه خود در روند جهانی شدن و هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با اصول جهانی، نیاز کمتری احساس می کند، در حالی که اوضاع خاص کشور ترکیه تیجاب می کند که برای عضویت در اتحادیه اروپا هر چه بیشتر قوانین خود را در جهت خواسته های این اتحادیه اصلاح نماید؛ برای مثال اصل انتقال آزاد سرمایه را بپذیرد یا فروش ملک به خارجیان را کاملاً به رسمیت بشناسد. با این حال، مسلم است که روند کنونی دنیای امروز نیازمند تعامل با سایر کشورها و تسعه مبادلات اقتصادی است و کشور ایران هم از این امر مستثنا نیست. بنـابراین، ضروری اسـت ایـران هـم مانند بسیاری از کشورها رویکرد جهانی را مد نظر قرار داده، با روند جهانی شدن همگـام شـود؛
زیرا گذشته از اینکه منابع ما در آینده پاسخگو نیستند، شناسایی حق تملک اموال بدون وجـود محدودیتهای جدی به جذب سرمایه های خارجی و بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک میکند. از طرف دیگر، تردیدی نیست برای آنکه ایران بتوانـد در سـطح بـین الملـل بـ عنـوان عنصـری قدرتمند ظاهر شود، اصلاح قوانین حاضر و متناسب بـا نیازهـای روز ضرورت دارد. ازهمـین رو، توصیه هایی به شرح زیر ارائه می شود:
• لزوم قانون گذاری در زمینه تملک اموال غیرمنقول، پراکندگی مقررات فعلی و نبود قانون کاملی در این زمینه، تدوین یک قانون جامع از سوی مجلس را ضروری می سازد؛ به ویژه که تملک اموال غیر منقول از موضوعاتی است که ویژگی تقنینی دارد وضع آن در قالب مقرره اعم از آیین نامه و بخشنامه، وجاهت ندارد. ضمن آنکه باید توجه داشت عمده مقررات فعلی در این باره مربوط به سال‌های پیش از انقلاب است و گذشته از عدم تناسب آنها با نیازهای روز اعتبار قانونی این مقررات در هاله ای از ابهام قرار دارد.
• حذف منابع موانع قانونی، مانند اینکه سرمایه گذاران خارجی می‌توانند سقف معینی از سهام شرکت ها را تملک نمایند. یا برای خروج سود سرمایه گذاری، مصوب هیئت سرمایه گذاری و تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی لازم است. یا اینکه اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنکه از اصل سرمایه از کشور باقی مانده است با دادن پیش‌آگهی ۳ ماهه و تصویب هیئت سرمایه‌گذاری و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود. مورد دیگر اینکه حل و فصل اختلافات در دادگاه‌های داخلی انجام می شود، مگر اینکه در موافقتنامه های دوجانبه با دولت متبوع سرمایه‌گذار در خصوص شیوه دیگری توافق شده باشد و… . وارد نمونه هایی است که روند جذب سرمایه را کند و طولانی می‌کند و در نهایت و عدم تمایل تبعه خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران منجر می‌شود.
منابع و مآخذ
الف ) فارسی
1ـ ال مدکس، رابرت (1385)، قوانین اساسی کشورهای جهان، چ1، مترجم: سید مقداد ترابی ،مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
2ـ «ایران مهاجرپذیر است یا مهاجر فرست» (24/071393)، کد خبر 106698، در سایت اقتصاد نیوز به نشانی : eghtesadnews.com/den-106698
3ـ برازش، محمود رضا (1389)، ترکیه، چ 3، مشهد: انتشارات آفتاب هشتم
4ـ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی (1388)، ترکیه، چ 2، انتشارات وزارت خارجه.
5ـ «رکورد فروش ملک به اتباع خارجی در ترکیه» (15/11/1393)، کد خبر 469672 در سایت تابناک به نشانی : https://www.tabnak.ir/fa/news/469672>1394/9/3
6ـ «شرایط تملک و اجاره اموال غیر منقول» (4/5/1391)، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 2698 در : http://www.donya-eeqtesad.com/news/654742>1394/2/22
7ـ صفایی، حسین (1388)، مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی، چ2، تهران: میزان.
8ـ طلابکی طرقی، اکبر و مزروعی ابیانه، یحیی (1391)، «بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیر منقول»، مجله دانش حقوق عمومی، سال اول، ش2، ص 154-123.
9ـ عبادی، شیرین (1373)، حقوق پناهندگان ، چ1 ، تهران: گنج دانش.
10ـ قایمی، محمد حسن (1384)، «بیگانه و احکام آن در حقوق ایران»، ماهنامه دادرسی، سال نهم، ش 53، ص 48-42
11ـ ———— (1384)، «بیگانه و احکام آن در حقوق ایران/ قسمت پایان»، ماهنامه دادرسی ، سال نهم ، ش 54، ص 74-71.
12ـ کاتوزیان، ناصر (1385)، اموال و مالکیت، چ13، تهران: میزان.
13ـ نجفی ، حسین (1387)، «مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیرمنقول در ایران»، ص 5 – 1 ، در سایت امور حقوقی مجلس به نشانی http://www.hvm.ir/detailnews.asp?id=3610>1394/2/14
14ـ نصیری، محمد (1372)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: آگاه.
ب . انگلیسی
15- <<Guiddance for freigners>> (2012), p.1-4 available at: http//www.mfa.gov.tr/guidance-for-foreigners.en.mfa>5/5/2015
16. Atty. Gokhane indemir (2013), <<sales of real estates to foreigners in Turkey>>, p.1-11 available at : http:///f/, Sales of Real Estates To Foreigners In Turkey-Hg. Org.htm>3/5/2015.
17. Cetingulec, Mehmet (2014), <<Sales of Turkish property to Foreign buyers>>, p.1-2
18 Ekinci, Huseyin (2008), <<constitutional Rights of Forneiners in Turkey>>, 3 Edition, University of Trento, Department of Legal Sciences, p.2-7.
19. Foreign Direct Investment Law No.4875. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/05/turkey-foreign-property-purchases- boom.html.>25/11/2015
20. KILIC,Ali Aslan (2012) <<new legislation to facilitate property sales>>, p.1-3, available at: http://www.todayszaman .com/national_new-legislation-to-facilitate-property-sales-to-foreigners_269395.html.>19/5/2015.
21. Land Registry Law No. 2644, amended by Law No. 6302.
22. Simsek, Nida (2015), »Procedure of real estate acquisition by foreigners in
Turkey«,The world Cadastre summit Cong ress& Exhibition wcadastre.org. p. 1- 7.
ج ـ قوانین و مقررات
23. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس مصوب 29/1/89 هیئت وزیران.
24. آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 05/09/1327 هیئت وزیران و تصویب نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 13/07/1342 هیئت وزیران.
25. آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 24/6/1381 هیئت وزیران.
26. بخشنامه شماره 37097/10 مورخ 25/11/1379 کانون سردفتردان و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه 79/10/28/34/10687 اداره کل امور اسناد و سردفتران) در سایت سازمان ثبت به نشانی :
http://www.ssaa.ir/subjectView/tabid/73/Code/447/Default.aspx
27. بند 417 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 در سایت سازمان ثبت به نشانی:
http://www.ssaa.ir/subjectView/tabid/73/Code/447/Default.aspx
28. قانون راجع به اموال غیرمنقول خارجی مصوب 16/3/1310 مجلس وقت.
29. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی.
30. مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها مصوب 25/05/1390 شورای پول و اعتبار.